يقدر أن هناك أكثر من 220 مليون طفل – واحد من كل عشرة أطفال – في العالم يعيشون بدون رعاية والدية أو معرضون لخطر فقدانها للدخول في نظام الرعاية البديلة (2024, 505). قد تكون هذه الأطفال أيتام، أو أطفال غير معلومة النسب أو أطفال بلا مأوى أو أطفال نتاج الحروب والنزاعات لاجئين غير مصحوبين مع ذويهم.
تعرف الرعاية البديلة بأنها أي ترتيب رسمي أو غير رسمي مخصص للطفل الذي يعيش بعيداً عن أو بدون والديه البيولوجيين (UNICEF, 2014).
وتتخذ الرعاية البديلة ثلاثة أشكال الرعاية المؤسسية الرعاية شبه المؤسسية والرعاية الأسرية.
وعلى الرغم من أن الرعاية الأسرية تعد الإطار الأمثل لتنشئة الأطفال بشكل يضمن نمواً صحياً ومستقراً، إلا أن الرعاية المؤسسية لا تزال الشكل الأكثر شيوعا في العديد من الدول. ومن أجل حماية الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية وتعزيز نشأتهم السليمة، قامت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة بالتعاون مع اليونيسف، وممارسين، وحكومات وشباب من خريجي دور الرعاية بتطوير المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال عام 2009.
مع تزايد أعداد الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي تبرز الحاجة الملحة إلى لتضافر جهود الحكومات المجتمع المدني، والقطاع الخاص لتوفير بيئة داعمة تعزز من تمكين هؤلاء الأطفال والشباب اجتماعيا واقتصاديا لدمجهم في المجتمع.
يواجه عدد كبير من الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية في الوطن العربي تحديات مرتبطة بفقدان الرعاية الوالدية. يعيش العديد منهم في ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة، حيث تساهم فجوات جودة الرعاية البديلة والوصمة الاجتماعية في تعميق هذه المشكلات.
وبالرغم من ارتباط معظم أهداف التنمية المستدامة بقضية الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، إلا أنه لا يتم توظيف جهود القطاع العام والقطاع الخاص والجهات المانحة والمجتمع المدني بشكل كاف لدمج هذه القضية ضمن أهداف التنمية المستدامة. فلازال المنظور الذي يناقش من خلاله قضية فاقدي الرعاية الوالدية هو منظور تكافلي وليس منظورا تنمويا، مما لا يساهم في تقديم حلولا تعالج جذور المشكلات التي تواجه الأبناء الذين ينشؤون خارج نطاق أسرهم البيولوجية ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1. الهوية والنظرة المجتمعية
2. الحماية من الاستغلال والإساءات
3. الكوادر المؤهلة في مجال الرعاية البديلة
4. الصحة البدنية والصحة النفسية
5. تكافؤ الفرص في المجتمع
6. الاستقلالية والاعتماد على النفس
7. وجود مؤسسات قوية مستدامة في مجال الرعاية البديلة
8. الأطر التشريعية الداعمة.